رايج ترين روش انحلال عقد نكاح دائم، طلاق مي باشد. اين روش به اندازه اي عموميت دارد كه در ميان اكثريت مردم جامعه، طلاق تنها راه جدايي زن و مرد به حساب مي آيد. به همان ميزاني كه تشكيل خانواده سالم، منجر به استحكام روابط عاطفي و انساني مي شود و جامعه از آن بهره مند مي گردد، طلاق باعث ايجاد ضربه هاي روحي و از هم گسستن روابط اجتماعي شده و به جامعه آسيب مي رساند.
به دليل آثار منفي طلاق بر زوجين، فرزندانِ آن ها و ساير اعضاي خانواده، در فرآيند طلاق، الزامات حقوقي سخت گيرانه و محدوديت هايي در نظر گرفته شده است تا علاوه بر جلوگيري از آثار مخرب نامبرده، زوجين پس از ايجاد اختلافي اندك به طلاق روي نياورند و خانواده دچار فروپاشي نشود.
اين الزامات حقوقي سختگيرانه شامل نفقه، مهريه، حضانت فرزند يا فرزندان، زمان و نحوه ملاقات، جهيزيه، اجرت المثل و غيره مي باشد.
وكيل طلاق
در خصوص وضع قوانين مربوط به طلاق بايد همزمان دو جنبه متعارض موردتوجه قرار گرفته شود؛ از يك سو بايد به استواري روابط خانوادگي و بقاي خانواده توجه شود و از سوي ديگر اجبار به كنار هم نگه داشتن زن و مرد با وجود اختلافات و مشكلات جدي صحيح نمي باشد.
پس بايد ميان اين دو امر به نحوي تعادل ايجاد شود كه فرآيند طلاق نه آنقدر ساده باشد كه هيجانات روحي و لجبازي هاي بچگانه فورا منجر به طلاق و پايان رابطه زناشويي گردد و نه آنچنان سخت و دشوار كه زوجين سال هاي سال با اختلافاتي فراوان دست و پنجه نرم كنند ولي به طلاق روي نياورند.
اين موقعيت هنگامي پيچيده تر مي شود كه حق جدايي به صورت ناعادلانه ميان طرفين تقسيم شود، به نحوي كه يك طرف به راحتي بتواند جدا شده و از اين حق سو استفاده كند ولي طرف مقابل با وجود سختي و مشقت فراوان نتواند به ازدواج اشتباه خود پايان دهد.
در نتيجه قانون گذار سعي در تقسيم موارد تقاضاي طلاق به نحوي صحيح و عادله ميان زن و مرد داشته و در راستاي تحقق بخشيدن به اين امر تلاش فراوان ميكند.
در همين راستا همه ي افراد براي آگاهي از قوانين و شرايط طلاق نياز به كمك حقوقي داشته و كسب اطلاعات صحيح راجع به فرآيند طلاق و طي كردن مراحل قانوني آن بدون كمك حقوقي بسيار دشوار و آسيب زننده خواهد بود.
شما تصميم گرفتيد و فكر مي كنيد كه آماده طلاق هستيد، اما بعد بايد چه كار كنيد؟
شما بايد از نحوه ي اجراي روند طلاق به خوبي آگاه شويد. به طور كلي، طلاق يك اقدام خصمانه است و زوجين را مقابل يكديگر قرار مي دهد؛ مطالب زير جهت هدايت هرچه بهتر شما در اين فرآيند گردآوري شده است.
انواع طلاق در ايران
اين بخش شامل:
تقاضاي طلاق از جانب مرد
تقاضاي طلاق از جانب زن
طلاق توافقي
و ساير موارد مي باشد. طلاق فرايندي جدي و غالباً دردناك است كه نبايد به راحتي از آن گذشت، به ويژه اگر فرزندان درگير آن باشند.
وكيل طلاق براي كمك به همه ي كساني كه تصميم به طلاق گرفته و مي خواهند علاوه بر اطمينان از اين كه كاملا آگاهانه و هوشيارانه عمل ميكنند، كم ترين آسيب ممكن را از اين موضوع متحمل شوند؛ آماده ي خدمت رساني مي باشد.
به عنوان مثال اصول مربوط به حقوق شما در طلاق را براي شما توضيح مي دهند. از جمله اين حقوق مي توان به نفقه، مهريه و مسائل مربوط به حضانت فرزند اشاره كرد. همچنين عوامل مهمي كه بايد قبل از ثبت درخواست طلاق در نظر بگيريد را براي شما شرح مي دهد.
طلاق والدين
طلاق بدون وكيل
اگر شما و همسرتان تصميم گرفته ايد به ازدواج خود خاتمه بدهيد، اولين سوالي كه براي شما پيش مي آيد اين است كه آيا به وكيل طلاق احتياج داريد يا نه. خب جواب اين سوال ساده نيست و بستگي به شرايط شما دارد.
به عنوان يك قاعده كلي، هرچه براي حل شدن اين پرونده به خودتان اكتفا بكنيد، پروسه طلاق به كندي پيش مي رود. اما آيا به وكيل طلاق احتياج داريد؟ اطلاعات زير به شما كمك ميكند تا يك تصميم آگاهانه بگيريد.
اگر مي خواهيد مراحل طلاق خود را بدون حضور وكيل انجام بدهيد، بايد در رابطه با حقوق خود كاملا آگاه باشيد و اگر مي توانيد با همسرتان براي حل و فصل مسائل حقوقي همكاري كنيد. در اين شرايط ديگر نيازي به كمك وكيل نداريد. اين مسائل عبارت است از:
نفقه
مهريه
حضانت فرزند
پرونده طلاق در صورت مقاومت زوجين، پرونده اي طولاني است و بايد بسيار صبور باشيد؛ طلاق مشكلات خاص خود را دارد و خيلي از افراد حاضر نيستند بار اين مشكلات را به تنهايي به دوش بكشند پس به شما پيشنهاد ميكنيم در اين مسير از وكيل طلاق و يا مشاورين با تجربه كمك بگيريد.
وكيل طلاق
طلاق گرفتن چه مدارك ،شرايط و مراحلي دارد؟
در زندگي زناشويي به دلايل مختلف شرايطي پيش مي‌آيد كه ادامه آن براي زن و شوهر، غيرممكن مي‌شود با نگاهي گذرا به دادگاه خانواده ميبينيم كه روزانه زوج هاي زيادي براي طلاق به دادگاه مراجعه مي كنند. اما اكثرا به دليل عدم آشنايي با حقوق خود دچار مشكل شده و روند درخواست بسيار طولاني مي شود. در اين مرحله افراد ملزم به آشنايي با حقوق و قوانين مرتبط با اين موضوع مي شوند.
طلاق به تقاضاي مرد
طلاق به تقاضاي مرد
در فقه اماميه و نيز در حقوق ايران طلاق به دست شوهر بوده و او ميتواند هر وقت اراده كند چه بسا بدون دليل موجه همسر خود را طلاق دهد. ماده اصلاحي ۱۱۳۳ قانون مدني بيان مي دارد: «مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد».
در قانون مدني شرايط خاصي براي اينكه مرد بتواند زنش را طلاق دهد، وجود ندارد و شرايطي مثل استفاده از صيغه طلاق، حضور دو مرد شاهد عادل در مجلس طلاق و استماع آنها و…موجب محدود شدن حق طلاق مرد نبوده و شرايط خاص فقط زماني پيش مي آيد كه زن در زمان عقد حق طلاق را از شوهر بگيرد يا بعد از ازدواج در قبال بخشش مهريه و يا با رضايت شوهر، اين حق را از آن خود كند. مردي كه مي خواهد همسر خود را طلاق دهد، بايد حق و حقوق مالي او را به صورت تمام و كمال پرداخت كند. تعيين تكليف حقوق مالي زوجه اعم از مهريه، جهيزيه، اجرت المثل ، نحله و… توسط دادگاه معين مي شوند.
طلاق به درخواست مرد چه شرايطي دارد؟
شرط مهمي كه در ماده ۱۱۳۳ مقرر شده است، لزوم مراجعه زوج به دادگاه است. البته اين شرط در گذشته نيز به موجب ماده واحده، اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر شده بود. مطابق ماده ۲۴ قانون حمايت از خانواده «ثبت طلاق … در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است».
در نتيجه اگر زوج بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به طلاق نمايد، مرتكب جرم شده و به موجب ماده ۴۹ قانون حمايت از خانواده تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد. بنابراين مرد بايد طي دادخواستي به طرفيت همسرش از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش را بنمايد.
براي صدور گواهي ذكر شده، دادگاه بايد ابتدا زوجين را به داوري ارجاع داده و سپس مشخص نمايد كه آيا طلاق ناشي از تخلفات زن يا سوء رفتار وي بوده يا دليل ديگري دارد و در نهايت تكليف حقوق مالي زن را مشخص كند.
ارجاع زوجين به داوري يا حكميت
ارجاع زوجين به داوري نشات گرفته از آيه ۳۵ سوره نساء است كه مي فرمايد: «هر گاه از جدايي بين زن و مرد بيم داريد، داوري از خانواده مرد و داوري از خانواده زن انتخاب كنيد تا در ميان آنان صلح و سازش برقرار كنند اگر آن دو به دنبال اصلاح باشند، خداوند ميانشان سازگاري ايجاد مي كند.»
قانون مدني درباره ي ارجاع به داوري سكوت كرده است. قانون حمايت از خانواده ۱۳۹۱ به شرح داوري پرداخته و در اين قانون ارجاع به داوري در طلاق هاي توافقي حذف شد. مطابق ماده ۲۷ قانون حمايت از خانواده، «در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. بنابراين در صورت تقاضاي طلاق توسط مرد، دادگاه قرار ارجاع داوري را صادر مي نمايد.»
مطابق ماده ۲۸ قانون حمايت از خانواده پس از صدور قرار ارجاع داوري، هر كدام از زن و شوهر وظيفه دارد طي يك هفته از تاريخ ابلاغ قرار مذكور، يك نفر از اقارب متأهل خود را با شرايط سني حداقل سي سال و آشنا به مسائل شرعي، خانوادگي و اجتماعي به دادگاه معرفي كند.
مطابق تبصره ۱ اين ماده، شرط تأهل نسبت به اقارب محرم زن تعديل شده و چنانچه آنها قبلا متأهل بوده ولي در حال حاضر به علت فوت همسر خود يا غير آن متأهل نباشند، تأهل قبلي كفايت مي كند. داوران موظف به تلاش براي آشتي‌دادن زوجين و منصرف كردن آنان از طلاق مي باشند. مطابق ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از خانواده «داوران موظف اند با تشكيل جلسه يا جلسات متعدد با حضور زوجين و در صورت امتناع بدون حضور زوجين يا يكي از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البين تلاش كنند و نتيجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمايند.»
اين مدت طبق ماده ۱۳ آيين نامه اجرايي مذكور، توسط دادگاه تعيين مي شود و با درخواست داوران يا يكي از آنها و در صورت ضرورت، اين مهلت قابل تمديد توسط دادگاه مي باشد. مطابق ماده ۲۷ قانون حمايت از خانواده، دادگاه پس از دريافت نظر داوران، بايد راي خود را مطابق نظر آنان صادر نمايد و در صورت نپذيرفتن نظرآنان، بايد نظراتشان را با ذكر دليل رد كند.
طلاق ناشي از سوء رفتار زن
اختيار مرد در طلاق دادن همسر خود مشروط به ارتكاب تخلف يا سوء رفتار و كردار زن نمي باشد. هنگامي كه مرد تقاضاي طلاق كرده و زن با آن موافق نيست، دادگاه وارد اين بحث شود كه آيا زن سوء معاشرت داشته و در انجام وظايف زناشويي خود تخلفي انجام داده است يا خير. اين بحث در دو جا مطرح مي شود.
مطابق يكي از شروط ضمن عقد «هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و طبق نظر دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري و سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست اورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند».
دادگاه براي اعمال نمودن اين شرط ضمن عقد، بايد به بررسي حول اين محور بپردازد كه آيا طلاق ناشي از تخلفات زن يا سوء رفتار و اخلاق وي بوده است يا خير. دادگاه براي تشخيص اين امر مي تواند دو روش را مورد استفاده قرار دهد.
روش نخست: بهره مندي از نظريه داوران است. اگر داوران زن را متخلف بدانند يا برعكس بر تقصير مرد متفق القول باشند، مطابق ماده ۲۷ قانون حمايت از خانواده، دادگاه بايد طبق نظريه داوران اقدام به صدور رأي خود نموده و در غير اين صورت با دليل نظر ايشان را رد كند.
روش دوم: مطابق تبصره ماده ۱۹ قانون حمايت از خانواده مي باشد و آن ارجاع امر مذكور به يك مركز مشاوره ي خانواده است. در اين صورت مركز مشاوره بايد نظرات كارشناسي خود را مستندا و مستدلا به دادگاه ارائه داده و سپس دادگاه با ملاحظه ي نظريه كارشناسي مركز مشاوره حقوقي خانواده به تشخيص خود راي صادر مي كند.
مورد دوم: پرداخت «نحله» به زوجه است. مطابق بند (ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، «هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضاي طلاق نيز ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد».
در اين مورد نيز دادگاه بايد ابتدا به بررسي اين موضوع بپردازد كه آيا تقاضاي طلاق مرد ناشي از تخلف زن از وظايف زناشويي خود يا سوء اخلاق و رفتار وي مي باشد يا خير.
اگر تقاضاي طلاق مرد ناشي از تخلفات زن نباشد، دادگاه مي بايست مبلغ نحله را تعيين كرده و مرد را به پرداخت آن در حق زن محكوم كند.
پرداخت حقوق مالي زن
همانطور كه در مقدمه نيز به آن اشاره شد زوجين حقوق و تكاليفي را پس از جدايي و طلاق نسبت به يكديگر برعهده دارند. ازجمله حقوق مالي مي‌توان به مهريه، جهيزيه، نفقه، اجرت المثل، نحله و تنصيف أموال و دارايي ها اشاره كرد كه در صورت طلاق دادگاه بايد نسبت به آنها تعيين تكليف نمايد. همچنين در خصوص حضانت و ملاقات فرزندان نيز بايد تصميم‌گيري شود.
شرط تنصيف دارايي در عقدنامه
نكته‌اي كه در خصوص طلاق به درخواست مرد بايد به آن توجه كرد اين است كه اگر مرد شرط تنصيف ( نصف دارايي ) كه در عقدنامه ذكر شده است را امضا كرده باشد، دادگاه مطابق با مفا‌د اين شرط بايد سهم زن از دارايي هاي شوهرش را تعيين نمايد.
مطابق اين شرط هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده ( تقاضاي طلاق از سوي مرد باشد ) و طلاق ناشي از سوء رفتار و سوء معاشرت يا تخلف زن از وظايف زناشويي نباشد، مرد بايد تا نصف دارايي كه بعد از عقد و در دوران زندگي مشترك بدست آورده است يا معادل آن را طبق نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زوجه منتقل كند.
براي اجراي اين شرط و تعيين سهم زن از دارايي هاي شوهر دادگاه بايد به چند موضوع رسيدگي كند.
دادگاه بايد تشخيص دهد كه طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري خود يا سو معاشرت وي نبوده است. اگر مرد بتواند ثابت كند كه طلاق ناشي از موارد مذكور مي باشد، زن هيچ گونه حقي نسبت به دارايي هاي مرد نخواهد داشت.
در زمان طلاق ميزان دارايي هاي مرد بايد مشخص شوند. در اين صورت زن قادر به كمك به دادگاه براي تشخيص دارايي هاي مرد مي باشد؛ زيرا در هر حال اين موضوع بر عهده ي زن بوده و در واقع زوجه بايد ثابت كند كه دارايي هاي شوهر چقدر است.
مرد بايد ثابت كند كه ميزان دارايي او در زمان ازدواج با همسر خود چقدر بوده است. ( البته در اين خصوص بايد به تورم نيز توجه شود )
در شرط مزبور عبارت «تا نصف دارايي موجود» قيد شده است تا نمايانگر حداكثر تعهد مرد باشد، اما حداقل اين تعهد چه مقداري مي باشد؟
دو راه براي تعيين حداقل وجود دارد:
زن ميزان حداقل را مشخص نمايد كه نهايتا ميتواند تا نصف را معين كند.
دادگاه اين حداقل را معين نمايد؛ اگر قيد «طبق نظر دادگاه» در شرط مذكور به معادل آن برگردد يعني بنا بر نظر دادگاه امكان پرداخت معادل وجود دارد.
در اين حالت تعيين ميزان حداقل بر عهده دادگاه نبوده و زن ميتواند آن را (حداكثر) تا نصف معين نمايد. اما اگر قيد «طبق نظر دادگاه» به «تا نصف دارايي موجود» برگردد، در اين حالت دادگاه با توجه به مواردي از قبيل سال هاي زندگي مشترك، نقش زن در درآمد هاي شوهر، نوع كارهايي كه زن انجام داده است، مشاركت وي و اموال آن، اين حداقل را مشخص نمايد.
شرايط درخواست طلاق از طرف زن
طلاق به تقاضاي زن
برخلاف مرد كه ميتواند زن خود را با دليل يا بدون دليل طلاق دهد تقاضاي طلاق توسط زوجه بايد مستند به دلايل قانوني باشد. اين دلايل ابتدا توسط دادگاه احراز شده سپس دادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌نمايد.
به عبارت ديگر زن در مواردي كه قانونگذار معين كرده است ميتواند تقاضاي طلاق كند و تقاضاي وي خارج از موارد رد خواهد شد تبصره ماده ۱۱۱۳ قانون مدني مقرر مي كند زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ اين قانون از دادگاه تقاضاي كند.
در اين تبصره ۳ مورد براي طلاق زوجه پيش‌بيني شده است كه يك مورد (ماده ۱۰۲۹) سهواً از قلم افتاده است. بنابراين مواردي كه زن ميتواند تقاضاي طلاق كند به چهار دسته تقسيم مي‌شود:
مفقودالاثر شدن شوهر
عدم پرداخت نفقه
عسروحرج
وكالت در طلاق
كه در اين صورت طلاق به صورت توافقي انجام شده و طلاق خلع انجام شود. با اين توضيح كه زن از مسائل مالي خود صرف نظر نموده و مرد در ازاي آن طلاق را قبول كند.
همچنين اگر يكي از شروط ۱۲گانه (در ادامه مقاله قرار داده شده) ضمن عقد را داشته باشيد و يا با اثبات عسر و حرج زن به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدني مي توانيد براي طلاق اقدام كنيد. بر عكس طلاق از طرف مرد، زن براي گرفتن طلاق بدون رضايت شوهر راهي سخت و طولاني در پيش دارد.
شروط دوازده گانه عقدنامه
همچنين اگر مرد شروط دوارده گانه زير را كه در عقدنامه ذكر شده اند را امضاء كرده باشد در صورت تحقق آن شرايط زن ميتواند تقاضاي طلاق نمايد.
عدم پرداخت نفقه يا عدم ايفاي حقوق واحب زن
سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج
بيماري صعب العلاج
جنون زوج
اشتغال زوج به شغل منافي مصالح خانوادگي يا زن
محكوميت به حبس
اعتياد زوج
غيبت و يا ترك زندگي خانوادگي
محكوميت به جرائم حيثيتي
عقيم بودن شوهر
مفقود الأثر شدن شوهر
انتخاب همسر ديگر
البته لازم به ذكر است كه تمامي اين موارد نياز به اثبات دارند و درصورتي كه زن نتواند تحقق اين شرايط را اثبات كند تقاضاي طلاق به نتيجه نخواهد رسيد. بنابراين براي رسيدن به نتيجه بهتر پيشنهاد مي‌شود كه دادخواست طلاق از طرف زوجه را وكيل طلاق كه داراي تجربه در دعاوي خانوادگي باشد مطرح نمايد.
طلاق توافقي و وكالتي
طلاق توافقي و وكالتي
يكي ديگر از انواع طلاق، طلاق توافقي مي باشد كه طي آن زوجين ضمن اين كه هر دو خواهان جدايي هستند در خصوص امور مالي ازجمله مهريه، نفقه و…. همچنين حضانت و ملاقات فرزندان به توافق مي‌رسند.
زن مي تواند ضمن عقدنامه يا به صورت جداگانه در دفتر اسناد رسمي از شوهر خود براي طلاق وكالت بلاعزل بگيرد. دراين صورت زن ميتواند بدون حضور شوهر و طبق اختيارات مندرج در وكالت‌نامه با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق كند. البته در اين مورد زوجه حتماً بايد از طرف شوهر، وكيل دادگستري انتخاب نمايد.
در طلاق توافقي زماني كه زوجين با عقد دائم تمايل به جدايي داشته باشند سر آغاز طلاق توافقي است. در اين خصوص آن ها بايد در زمينه مهريه، حضانت فرزندان و زمان و نحوه ملاقات، نفقه، جهيزيه و اجرت المثل به توافق رسيده باشند.
هر توافقي در اين موارد در حكم دادگاه منعكس مي شود و ضمانت اجرا خواهد داشت. در كشور ما مسئولان قضايي معتقدند كه بايد روند آن را طولاني كرد كه شايد از درصد طلاق در كشور كاسته شود. با توجه به اينكه متاركه و طلاق از دعاوي حقوقي هست و براي آن گرفتن وكيل الزامي نيست، ولي به طور مسلم گرفتن وكيل طلاق داراي مزاياي زيادي هست.
بسياري از اشخاص ممكن است به دليل سطح روابط عمومي پايين و يا حجب و حيا نتوانند در اين مراحل از حقوق خود دفاع كنند پس لازم است كه يك وكيل طلاق خوب آنها را در گرفتن حق ياري كند. هنگاميكه طرفين وكيل طلاق داشته باشند احتياجي به حضور در مراحل دادرسي دادگاه نيست.
بيشتر اشخاصي كه مي خواهند اقدام به جدايي كنند به مراجع قضايي نرفته اند و با مراحل آن هم آشنايي ندارند پس بهتر است براي پيشبرد پرونده خودشان از وكيل طلاق كمك بگيرند. و يا امكان دارد دو طرف دعوا به خاطر شغل و منصب خود نخواهند در مراجع قضايي حضور داشته باشند پس در اين صورت با استخدام وكيل طلاق اقدام به جدايي مي كنند.
شرايط طلاق توافقي
ساده ترين و كم دردسر ترين نوع طلاق ، طلاق توافقي است. در اين نوع طلاق شرايط خاصي موجود نيست فقط بايد در خصوص مسائل مالي و حضانت فرزندان، زن و شوهر با هم توافق كرده و در جلسات مشاوره نيز شركت كنند. در مواقعي هم كه زوجه دوشيزه باشد، براي مراجعه به دادگاه جهت اخذ حكم و ثبت طلاق نيازي به اذن پدر ندارد.
پس از صدور راي طلاق توافقي كه گواهي عدم امكان سازش ناميده مي شود زوجين 3 ماه فرصت دارند كه براي ثبت طلاق به دفتر خانه مراجعه كنند. تا قبل از صدور راي دادگاه هر كدام از زوجين پشيمان گردد راي مذكور صادر نمي شود اما پس از صدور راي طلاق توافقي اگر زوج (شوهر) پشيمان گردد امكان ثبت طلاق توافقي بدون حضور او يا وكيل طلاق توافقي (وكيل براي طلاق توافقي) در دفترخانه طلاق وجود ندارد مگر اين كه زن وكالت در طلاق از جانب شوهر داشته باشد.
اما در صورت پشيماني زن پس از صدور حكم طلاق توافقي، ماده قانون حمايت خانواده اين اجازه را به مرد و دفترخانه داده است كه بدون حضور زن طلاق توافقي ثبت گردد.
از آنجا كه حق طلاق با مرد مي باشد مشاوره با وكيل طلاق براي زوجه از اهميت بسيار بيشتري برخوردار است، چرا كه طلاق از طرف زن يكي از سخت ترين پرونده هاي خانوادگي در دادگاه ها است و در صورتي كه اقداماتي كه انجام مي دهيد طبق قانون و رويه محاكم خانواده نباشد و همچنين در صورتي كه در هنگام تنظيم دادخواست و لايحه شرايط قانوني را رعايت نكنيد با مشكلات متعددي مواجه خواهيد شد كه وقت، هزينه و انرژي زيادي را از شما تلف خواهد نمود. بنابراين بهتر است دادخواست طلاق از سوي زن با وكيل طلاق كه سالها تجربه در دعاوي خانوادگي دارد شروع شود و يا حداقل با وكيل طلاق مجرب مشورت شود.
براي مشاوره در خصوص طلاق توافقي و مهريه ميتوانيد به وب سايت حقوقي دادكوشا مراجعه كنيد
وكيل طلاق
براي تقاضاي طلاق توافقي چه مداركي لازم است؟
زوجين با ارائه مدارك زير مي تواند نسبت به ثبت دادخواست اقدام كنند.
اصل و كپي عقد نامه يا رونوشت آن
اصل و كپي شناسنامه زوجين
اصل و كپي كارت ملي زوجين
توافق نامه مبني بر توافقات زوجين بر سر مهريه
گواهي بكارت از پزشكي قانوني (براي طلاق توافقي در دوران عقد)
گواهي عدم بارداري
مي‌توانند تقاضاي طلاق نمايد.
آيا تعيين داور و شركت در جلسات مشاوره در طلاق توافقي اجباري است؟
در طلاق توافقي زوجين به داوري ارجاع داده نمي‌شوند و صرفاً در جلسات مشاوره شركت ميكنند. پس از حضور در جلسات و ارائه نظر مشاور، قاضي گواهي عدم امكان سازش را صادر ميكند.
مدت اعتبار گواهي مذكورسه ماه است. بنابراين زوجين بايد ظرف سه ماه از تاريخ صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه طلاق به دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه كنند.
شايان ذكر است درصورت انتخاب وكيل، نيازي به حضور زوجين حتي در جلسات مشاوره نيست و طلاق در كوتاه‌ترين بازه زماني ممكن انجام خواهد شد.
مراحل قانوني تقاضاي طلاق
در طلاق به درخواست مرد وي ميتواند بدون دليل موجه و با ارائه مدارك مورد نياز ازجمله عقدنامه يا كپي مصدق آن، اصل شناسنامه و كارت ملي و با مراجعه به دفتر خدمات قضايي نسبت به ثبت دادخواست طلاق اقدام نمايد.
متعاقباً به يكي از شعب دادگاه خانواده ارجاع داده مي‌شوند. در اين نوع از طلاق دادگاه طرفين را براي ايجاد صلح و سازش به داوري ارجاع مي دهد .پس از صدور گواهي عدم امكان سازش با ارائه آن ظرف سه ماه به دفترخانه رسمي ازدواج و طلاق و پس از پرداخت مطالبات مالي زن ازجمله مهريه و نفقه و… يا توافق بر سر آن صيغه طلاق جاري مي شود.
آيا مي توان به حكم دادگاه در خصوص طلاق اعتراض كرد؟
بايد خاطرنشان كرد كه زن ميتواند نسبت به رأي دادگاه اعتراض (تجديدنظرخواهي) نمايد، مهلت اين اعتراض بيست روز از تاريخ صدور راي از دادگاه نخستين است. همچنين مي‌توان نسبت به رأيي كه از دادگاه تجديدنظر صادر مي شود در ديوان‌عالي كشور اعتراض كند.
در طلاق به درخواست زن پس از طي مراحل فوق و ارائه دلايل موجه و اثبات آن، دادگاه حكم الزام زوج به طلاق را صادر ميكند.
در طلاق توافقي به ارجاع به داوري و تعيين داور نيازي نيست. در اين نوع طلاق طرفين ابتدائاً بايد در سامانه تصميم ثبت‌نام نمايند و نسبت به انتخاب روز و مركز غربالگري اقدام كنند. در مركز مذكور پس از انجام اقدامات مورد نياز، براي انجام مشاوره به مراكز انتخابي معرفي مي‌شوند.
پس از انجام اين مراحل مشاور نظر خود را درخصوص دلايل عدم انصراف طرفين از طلاق ارائه مي‌دهد. سپس زوجين مي‌توانند با مراجعه به دفتر خدمات قضايي نسبت به ثبت دادخواست طلاق اقدام نمايند. پس از تعيين شعبه دادگاه، بايد در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر شوند.
درصورتي كه حق تجديدنظر و فرجام‌خواهي را ساقط كرده باشند رأي دادگاه قطعي مي‌شود. براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن بايد به دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه نمايند.
البته درصورتي كه زوجين وكيل انتخاب كرده باشند تمام مراحل بدون حضور زوجين و در كوتاه‌ترين زمان ممكن، انجام مي شود.
عدل ايرانيان
مراحل طلاق از كجا شروع مي شود؟
براي انجام طلاق توافقي در اولين قدم بايد به سامانه تصميم مراجعه نموده ، زوجين مشخصات خود را ثبت كرده و براي اخذ نوبت مشاوره اقدام مي نمايند سپس روز، ساعت و مركز مشاوره را در اين سامانه انتخاب مي كنند. همچنين
قاضي با بررسي نظر كارشناس مشاوره، اقدام به صدور گواهي عدم امكان سازش مي كند كه زوجين بايد اين گواهي را تا سه ماه از تاريخ صدور، به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق برده و اجراي صيغه طلاق و ثبت آن را تقاضا كنند. اگر طلاق توافقي نيست و اگر وكالت در طلاق(حق طلاق) از همسر نداريد بايد دادخواست طلاق از طرف زوجه به دادگاه خانواده تقديم كنيد. زوجه هم مي تواند در دادگاه خانواده شهري كه هم اكنون ساكن است و يا در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر دادخواست بدهد.
براي شروع و ثبت مراحل طلاق زوجه بايستي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي دادخواست خود را ثبت كند و سپس به دادگاه خانواده فرستاده و ارجاع مي شود. در صورتي كه حكم دادگاه اول (بدوي) به ضرر آن ها باشد مي توانند نسبت به آن در فرصت 20 روزه تجديد نظر خواهي كنند. بديهي است كه پرونده پس از تبادل لوايح به دادگاه تجديد نظر استان فرستاده مي شود و در ادامه پس از صدور راي توسط شعبه دادگاه تجديد نظركه غالبا بدون حضور زوجين و تشكيل جلسه مي شود در مهلت 20 روزه هر كدام از طرفين كه راي به ضرر او باشد مي تواند فرجام خواهي كند.
در اين صورت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد كه ممكن است ديوان از راي دادگاه تجديد نظر نقص بگيرد و يا نقض كند و مجددا پرونده به دادگاه تجديد نظر اعاده شود كه در اين صورت پس از صدور حكم مجدد از سوي شعبه دادگاه تجديد نظر باز هم امكان فرجام خواهي مجدد مهيا است.
وكيل طلاق
راه هاي جلوگيري از طلاق
زن و شوهر بايد به حرف هاي هم گوش دهند و منظور همديگر را درك كنند. مهم اين است كه بتوانيم حرف هايمان را بزنيم، نه اين كه آن ها را به كرسي بنشانيم. كافي است همسرمان فقط به حرف هايمان گوش كند و منظور ما را درك كند و به انديشه هايه مان پي ببرد. موارد اختلاف بايد دقيقاً روشن شود.
بايد درباره آن ها توافق به عمل آيد. گاه تعريف و مشخص كردن مسائل دشوار است، بناربراين لازم است موارد به صورت مكتوب درآورده شود. زن و شوهر بايد بدانند كه كجا مي توانند كوتاه بيايند و كجا نمي توانند. در اين مرحله مي توانند از اختلافات موجود بهره برداري مثبت كنند و در جهت تغيير، تمايل نشان دهند تا به نتيجه اي برسند كه مورد توافق طرفين باشد. از يكديگر به دليل درايتي كه در حل مسائل نشان مي دهند سپاسگزاري كنند. براي رفع تك تك اختلافات، بايد تمرين هاي طولاني انجام دهند. بايد به خواسته هاي يكديگر توجه كنند و پس از مدتي، مجدداً به گفت و گو بپردازند.
با مراجعه به وبسايت وكيل فريبرز احمري ميتوانيد مشاوره دريافت كنيد